''مشاهدة التماسيح'' أحدث أنواع السياحة في مصر
تدرس الحكومة المصرية طلبا تقدم به أحد رجال الاعمال للسماح له بتربية التماسيح داخل أماكن محددة ببحيرة ناصر خلف السد العالي جنوب الوادى لاستغلالها في السياحة من خلال عرضها في أقفاص معدة لذلك بالفنادق والمزارات السياحية وترتيب زيارات سياحية لأماكن تربيتها داخل البحيرة.
ويصيد بعض الهواة والمحترفين التماسيح صغيرة الحجم التي تجد رواجا عند سكان جزر نهر النيل الذين يقومون بتربية هذه التماسيح الصغيرة ويعرضونها في احواض زجاجية امام السياح.
من جهته أكد خبير البيئة الدكتور مصطفى فوده أن جهاز شئون البيئة أجرى دراسة أظهرت أنه يمكن استثمار وجود التماسيح في بحيرة ناصر في الترويج السياحي وذلك بتنظيم رحلات سياحية في أماكن وجوده اضافة الى تشغيل كوادر بشرية في رعاية التمساح النيلي وفي تنظيم الرحلات السياحية وفي أعمال التربية والاكثار لهذا الحيوان.
من ناحية آخرى قامت وزارة البيئة بشن حملة موسعة للتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع في التماسيح النيلية والمهددة بخطر الانقراض، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات بمحافظة الأقصر نتيجة اقتناء التماسيح وعرضها للزوار حيث تم ضبط خمسة تماسيح موضوعة في أقفاص حديدية بحوزة بعض الأهالي بجزيرة (الموز) تتراوح أطوالها بين متر ومترين كما تم ضبط تمساح داخل أحد الفنادق يبلغ طوله ثلاثة أمتار.
واكتشفت الوزارة عددا من الفنادق بحوزتها تماسيح حية تعرضها في أحواض فقامت بمصادرة التماسيح وتحويل المخالفين للنيابة العامة وسيتم إعادة إطلاق التماسيح إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر تنفيذا لقانون البيئة واتفاقية (السايتس) الدولية التي تمنع الاتجار في التماسيح البرية وتضعها على قمة القائمة الحمراء المهددة بخطر الانقراض.
ويرى فوزي عبدالحليم، نائب رئيس جمعية كتاب البيئة، أن الاتفاقية الدولية (سايتس) تمنع صيد التماسيح باعتبارها حيوانات مفترسة وشديدة الخطورة ولا يجوز استخدامها في الفنادق او البازارات لاغراض السياحة.
وأوضح عبد الحليم إن التماسيح يجب أن تكون في بيئتها الطبيعية وان توفر لها رعاية طبية وضمانات عدم التسرب للمجاري المائية ويمنع ايضا الصيد الجائر لها والاتجار في جلودها بينما تستثنى حدائق الحيوان باعتبارها توفر متخصصين ورعاية خاصة وتلتزم بمعايير عند عرضها.
أما مدير المحميات الطبيعية الدكتور محمود حسيب فأكد إنه تم اعداد مشروع لتوعية المواطنين الذين يربون التماسيح في منازلهم ويبيعونها وهي صغيرة للسياح الذين يلقون بها في نهر النيل لانقاذها من الاسر على ان يصرح لهؤلاء المواطنين بتربية التماسيح تحت اشراف هيئة البيئة.
يذكر أن وزارة البيئة أعلنت أخيرا 2011 عاما للتماسيح في بحيرة ناصر وتبدأ الوزارة في تنفيذ اكبر مشروع لمسح وحصر عدد التماسيح في البحيرة وذلك للوقوف على اعدادها الحقيقية ومدى تاثيرها على الانتاج السمكي وخطورتها على تجمعات الصيادين
ويصيد بعض الهواة والمحترفين التماسيح صغيرة الحجم التي تجد رواجا عند سكان جزر نهر النيل الذين يقومون بتربية هذه التماسيح الصغيرة ويعرضونها في احواض زجاجية امام السياح.
من جهته أكد خبير البيئة الدكتور مصطفى فوده أن جهاز شئون البيئة أجرى دراسة أظهرت أنه يمكن استثمار وجود التماسيح في بحيرة ناصر في الترويج السياحي وذلك بتنظيم رحلات سياحية في أماكن وجوده اضافة الى تشغيل كوادر بشرية في رعاية التمساح النيلي وفي تنظيم الرحلات السياحية وفي أعمال التربية والاكثار لهذا الحيوان.
من ناحية آخرى قامت وزارة البيئة بشن حملة موسعة للتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع في التماسيح النيلية والمهددة بخطر الانقراض، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات بمحافظة الأقصر نتيجة اقتناء التماسيح وعرضها للزوار حيث تم ضبط خمسة تماسيح موضوعة في أقفاص حديدية بحوزة بعض الأهالي بجزيرة (الموز) تتراوح أطوالها بين متر ومترين كما تم ضبط تمساح داخل أحد الفنادق يبلغ طوله ثلاثة أمتار.
واكتشفت الوزارة عددا من الفنادق بحوزتها تماسيح حية تعرضها في أحواض فقامت بمصادرة التماسيح وتحويل المخالفين للنيابة العامة وسيتم إعادة إطلاق التماسيح إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر تنفيذا لقانون البيئة واتفاقية (السايتس) الدولية التي تمنع الاتجار في التماسيح البرية وتضعها على قمة القائمة الحمراء المهددة بخطر الانقراض.
ويرى فوزي عبدالحليم، نائب رئيس جمعية كتاب البيئة، أن الاتفاقية الدولية (سايتس) تمنع صيد التماسيح باعتبارها حيوانات مفترسة وشديدة الخطورة ولا يجوز استخدامها في الفنادق او البازارات لاغراض السياحة.
وأوضح عبد الحليم إن التماسيح يجب أن تكون في بيئتها الطبيعية وان توفر لها رعاية طبية وضمانات عدم التسرب للمجاري المائية ويمنع ايضا الصيد الجائر لها والاتجار في جلودها بينما تستثنى حدائق الحيوان باعتبارها توفر متخصصين ورعاية خاصة وتلتزم بمعايير عند عرضها.
أما مدير المحميات الطبيعية الدكتور محمود حسيب فأكد إنه تم اعداد مشروع لتوعية المواطنين الذين يربون التماسيح في منازلهم ويبيعونها وهي صغيرة للسياح الذين يلقون بها في نهر النيل لانقاذها من الاسر على ان يصرح لهؤلاء المواطنين بتربية التماسيح تحت اشراف هيئة البيئة.
يذكر أن وزارة البيئة أعلنت أخيرا 2011 عاما للتماسيح في بحيرة ناصر وتبدأ الوزارة في تنفيذ اكبر مشروع لمسح وحصر عدد التماسيح في البحيرة وذلك للوقوف على اعدادها الحقيقية ومدى تاثيرها على الانتاج السمكي وخطورتها على تجمعات الصيادين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق